تکالیف دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال قطعي املاک يا حقوق ناشي از آن

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
باتوجه به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شوراي اسلامي که از 1/1/1368 لازم الاجراميباشد، خواهشمند است مراتب ذيل را به کليه دفاتر اسناد رسمي کشور ابلاغ فرمائيد.
1 - در مواردي که انتقال دهندگان قطعي املاک ياحقوق ناشي از آن از قبيل اجاره و حق واگذاري محل منحصرا شرکتهائي هستند که صددرصد سرمايه آن ها به طور مستقيما يا با واسطه متعلق به دولت است (از جمله بانک ها نسبت به مواردي که اسناد ثبتي مورد انتقال به نام بانک ميباشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور بر اساس تبصره ماده 52 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 تابع مقررات فصل ماليات بر درآمد املاک نبوده و از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص داده خواهد شد، لذا در اينگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه هاي مالياتي جهت صدور گواهي موضع ماده 187 قانون مذکور خودداري گردد البته توجه خواهند داشت که بطور کلي معاملات فصل ششم قانون مذکور (ماليات بردرآمداتفاقي) از شمول قاعده مزبور مستثني بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهي انجام معامله مي باشد که پس از وصول ماليات بر درآمد اتفاقي متعلقه از منتفع شونده گواهي مربوطه صادرخواهد شد.

2- تنظيم قراردادهاي مشارکت مدني بانکها با اشخاص حقيقي جهت احداث ياتکميل واحدهاي مسکوني وهمچنين تنظيم قراردادهاي واگذاري حقوق سهم الشرکه بانکهادربناي احداثي ناشي ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبيل فروش اقساطي وغيره به شريک ياشرکاي مدني نيازي به مطالبه گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکورندارد.

3- بنا به حکم کلي ماده فوق الذکر اقاله يا فسخ اسناد رسمي و همچنين فک اسناد رهني من جمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهي لازم از حوزه مالياتي ذيربط خواهد بود.