تکاليف دفاتر اسناد رسمي نسبت به مطالبه يا عدم مطالبه گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1366 جهت تنظيم و يا فسخ اسناد مرتبط با بانک ها

1-سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پيرو نامه شماره 2686/37764-30/5-1368/08/06 نظر باينکه در ارتباط با تکاليف دفاتر اسناد رسمي نسبت بمطالبه يا عدم مطالبه گواهي انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 جهت تنظيم و يا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددي مطرح ميگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسريع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب ذيل بکليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ گردد.تنظيم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهيلات اعطائي بانکها در اجراي مقررات قانون عمليات بانکي بدون ربا از طريق مشارکت مدني , مضاربه , فروش اقساطي , اجاره بشرط تمليک جعاله , مزارعه و مساقات نياز به اخذ گواهي انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 ندارد .

2-با توجه به تبصره ذيل ماده 52قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 در موارديکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعي املاک خود و يا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهي موضوع ماده يادشده مورد نخواهد داشت النهايه اقاله يا فسخ اسناد انتقال قطعي املاک مذکور که تاريخ تنظيم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعيين شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله يا فسخ ميگردد چون بعنوان معامله جديد مشمول ماليات شناخته شده است در اينصورت مستلزم کسب گواهي انجام معامله خواهد بود .

3-تنظيم و يا فسخ اسناد رهن تصرفي در مواقعيکه بانک مرتهن است ( اعم از اينکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و يا ساير موارد باشد ) مستلزم کسب گواهي انجام معامله موضوع ماده مذکور ميباشد ليکن فسخ يا فک رهن اسناد تنظيمي اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نيازي به گواهي انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .

4-تنظيم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتي اعم از اينکه بانک انتقال دهنده و يا انتقال گيرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول ماليات نقل و انتقال املاک نميباشد ليکن مورد مستلزم اخذ گواهي انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بديهي است غير از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گرديده در ساير موارد تنظيم و فسخ و اقاله معاملات موضوع ماده 187 قانون يادشده در هر حال نياز به مطالبه گواهي انجام معامله خواهد داشت .