تخليه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاري به مستاجر و تحويل آن به موجر بر اساس احکام قطعي دادگاه ها و يا اقدامات اجرائي طبق مقررات مربوط، مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي نمي باشد

گزارش شماره 30/5/2900-1373/08/25 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1373/09/06 هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي مطرح است. گزارش مذکور داير بر طرح اين مسئله است که «آيا امر تخليه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاري محل به مستاجر و تحويل آن به موجر توسط اداره اول اجراي اسناد رسمي سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاري مستاجر و ايجاد درآمد مشمول ماليات براي موجر مي گردد يا خير.» ضمناً دفتر فني مالياتي نظر خود را چنين اعلام نموده است که اگر تخليه محل کسب به موجب راي دادگاه يا اجراي ثبت بدون پرداخت حق واگذاري (سرقفلي) محل به مستاجر صورت گيرد، چون حق مذکور قانوناً از مستاجر ساقط مي گردد و اسقاط حقوق اين گونه موارد موجب کسب درآمد براي مالک محسوب نمي شود، بدين لحاظ و نيز به دليل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم، مطالبه ماليات بر درآمد اتفافي از مالک مورد نخواهد داشت. هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زير اعلام راي مي نمايد. تخليه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاري به مستاجر و تحويل آن به موجر بر اساس احکام قطعي دادگاه ها و يا اقدامات اجرائي طبق مقررات مربوط، از مصاديق ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده، ارزش حق واگذاري محل مذکور مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي نمي باشد، فلذا اظهار نظر دفتر فني مالياتي به شرح پيش گفته مورد تاييد است.
محمدتقي نژادعمران- علي اکبر سميعي- غلامحسن هدايت عبدي- سيدمحمود حميدي- عين الله علاء- علي اکبر نوربخش- محمدعلي سعيدزاده- محمد رزاقي
نظراقليت:
در صورتي که حق واگذاري به موجب سند رسمي و يا ديگر اسناد و مدارک مورد قبول متعلق به موجر نبوده باشد. موضوع از مصاديق درآمد غير نقدي بلاعوض تحميل شده مقرر در ماده 119 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي بوده و از اين بابت موجر مشمول ماليات بر درآمد اتفاقي مي باشد.
محمد طاهر