تمديد اعتبار احتياطي صندوق بين‌المللي پول تا آخر سال 1340

0 بازدید بازگشت
مورخ:
1340/07/14
شماره:
326/2542/4
نوع:
سایر قوانین و مقررات
وضعیت
منسوخ

خلاصه مقرره

بند 7 و جزء الف بند 10 بموجب نامه مورخ 13 سپتامبر 1960 برنامه تثبيت اقتصادي ايران باطلاع صندوق رسيد و برنامه مزبور موجب شد كه ايران بتواند از اعتبار احتياطي صندوق استفاده نمايد.اينك لازم دانسته شده است كه در برنامه مزبور تجديدنظر بعمل آيد و بموجب اين برنامه تجديد نظر شده و در اثر ادامه اشكالات موازن…

خلاصه این مطلب را با هوش مصنوعی بخوانید

بند 7 و جزء الف بند 10

بموجب نامه مورخ 13 سپتامبر 1960 برنامه تثبيت اقتصادي ايران باطلاع صندوق رسيد و برنامه مزبور موجب شد كه ايران بتواند از اعتبار احتياطي صندوق استفاده نمايد.اينك لازم دانسته شده است كه در برنامه مزبور تجديدنظر بعمل آيد و بموجب اين برنامه تجديد نظر شده و در اثر ادامه اشكالات موازنه پرداختهاي ارزي ايران تقاضا دارد اعتبار احتياطي صندوق تا آخر سال 1340 تمديد شود.
7) بودجه عادي سال 1340 اكنون مورد تجديد نظر دقيق قرار دارد.در بعضي موارد لازم ديده شده است كه بمبالغي كه ببعضي قسمتها تخصيص داده شده اضافه شود و در قسمتهاي ديگر صرفه جوئي بعمل آيد. بعلاوه تجديد نظر فعلي منجر بصرفه جوئي زيادتري خواهد شد. اقداماتي براي اصلاح وضع جمع آوري مالياتها اتخاذ خواهد شد ولي نبايد انتظار داشت كه بهبود سريع در ميزان وصوليها حاصل شود. معهذا عليرغم مشكلات موجود دولت تصميم گرفته است كه بودجه نهائي در عين پرداخت وامهاي مندرج در بند 6 (الف) موازنه داشته باشد.
10) دولت ايران لازم دانسته است كه بعضي محدوديت هاي ارزي برقرار نمايد كه در نتيجه اقلام زيادي از واردات كه تجملي تشخيص داده شده ممنوع گردد. اين ممنوعيت ها اضافه بر آن هائي است كه در آغاز هر سال از نظر سياست بازرگاني مقرر ميشود.در سال 1340 در نظر نيست كه تضيقات ديگري برقرار شود. علت تضيقات جديد قسمتي از نظر موازنه پرداختهاست و تا اندازه اي هم براي اين است كه از صرف مبالغ هنگفت ارز براي كالاهاي تجملي اجتناب شود.هدف اخير هم علل اجتماعي دارد و هم از اين نظر است كه ارز براي امور توليدي بمصرف برسد.براي اينكه اين هدف نتيجه مطلوب بدهد بايد اقدامات كلي ديگري هم بعمل آيد.
اما با وصف مراتب فوق تغيير دادن مقررات وارداتي موجود فعلاً عملي بنظر نميرسد ولي اين مقررات قبل از پايان سال 1340 مورد تجديد نظر كامل قرار خواهد گرفت و قصد اين است كه بر اساس رويه هاي زير اقدامات ديگري در نظر گرفته شود كه بسرعت ممكن بموقع اجرا درآيد.
الف- علاقه اي كه براي وارد كردن كالاهاي تجملي بيش از اندازه موجود است معلول وضع فعلي توزيع درامد است كه دولت ميخواهد آنرا بوسيله ماليات تغيير دهد. اصلاح مقررات ماليات مستقيم و وضع عوارض زيادتري بر خريد يا استعمال كالاهاي غير ضروري باعث خواهد شد كه ماليات بندي در ايران بر اساس مترقي تر و بهتري استوار گردد.

سایر مقرره‌های مرتبط (1 مقرره)