0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1395/02/20
- شماره:
- 19068/ت52581هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
مقدمه و بند 1 هيئت وزيران در جلسه 15 /2 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /44854 مورخ 13 /8 /1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد : 1 – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس…
مقدمه و بند 1
هيئت وزيران در جلسه 15 /2 /1395 به پيشنهاد شماره 02 /100 /44854 مورخ 13 /8 /1394 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 – تصويب كرد:
1 – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است براي تكميل آزادراه قزوين – رشت و اجراي قسمت باقي مانده حد فاصل منجيل تا رودبار به طول حدود (3 /11) كيلومتر شامل طراحي، تكميل مطالعات، آزادسازي مسير و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشاركت با شركت آزادراه قزوين – رشت كه از اين پس "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند.
1 – وزارت راه و شهرسازي كه از اين پس "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است براي تكميل آزادراه قزوين – رشت و اجراي قسمت باقي مانده حد فاصل منجيل تا رودبار به طول حدود (3 /11) كيلومتر شامل طراحي، تكميل مطالعات، آزادسازي مسير و احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره برداري از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشاركت با شركت آزادراه قزوين – رشت كه از اين پس "طرف مشاركت" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام كند.
بند 2
2 - وزارت پنجاه (50) در صد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه، احداث قطعه منجيل – رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را از محل رديف اعتباري (40702008) قوانين بودجه سنواتي و فروش اوراق مشاركت، با رعايت قوانين مربوط و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و در مدت اجرا متناسب با پيشرفت كار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز كند. طرف مشاركت نيز تأمين پنجاه (50) درصد منابع مالي لازم براي تكميل آزادراه و احداث قطعه منجيل – رودبار و تأسيسات جانبي خاص و تملك اراضي را تعهد، تأمين و متناسب با پيشرفت كار به حساب مشترك طرح واريز كند.
تبصره 1 - وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را بر اساس قوانين و مقررات مربوط به پيمانكاران توانمند و داراي صلاحيت واگذار كند.
تبصره 2 – سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي شود.
تبصره 3 – هزينه هاي انجام شده براي تكميل آزادراه و احداث قسمتي از قطعه منجيل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشاركت به عنوان سهم الشركه وزارت منظور خواهد شد.
تبصره 1 - وزارت مي تواند همزمان با عقد قرارداد مشاركت و يا پس از آن، پيمانكاري اجراي طرح را بر اساس قوانين و مقررات مربوط به پيمانكاران توانمند و داراي صلاحيت واگذار كند.
تبصره 2 – سهم الشركه وزارت در درجه اول صرف تأمين هزينه هاي تملك اراضي مسير به نام دولت با نمايندگي وزارت مي شود.
تبصره 3 – هزينه هاي انجام شده براي تكميل آزادراه و احداث قسمتي از قطعه منجيل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشاركت به عنوان سهم الشركه وزارت منظور خواهد شد.
بند 3
3 – پيش بيني دوره تكميل آزادراه و احداث قطعه باقي مانده سه و نيم (5 /3) سال و دوران بهره برداري از كل آزادراه قزوين – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداري قطعه منجيل – رودبار حدود بيست (20) سال خواهد بود، ليكن دوره مشاركت واقعي منوط و محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.
بند 4
4 – با توجه به تقدم بانك تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمايه گذاري و استهلاك آن، نرخ سود سرمايه گذاري طرف مشاركت برابر با هيجده درصد (18 %) در سال مي باشد.
بند 5
5 – مسئوليت نگهداري و بهره برداري آزادراه در دوران مشاركت بر عهده و مسئوليت طرف مشاركت مي باشد.
بند 6
6 – تمام منافع حاصل از بهره برداري آزادراه در دوران بهره برداري و يا تا زمان استهلاك كامل سرمايه و سود مورد انتظار (هر كدام كه مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشاركت مي باشد و پس از اين مدت طرف مشاركت آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را به وزارت منتقل مي كند.
بند 7
7- مرجع تأييد هزينه هاي بهره برداري و نگهداري و همچنين استهلاك سرمايه و سود مورد انتظار طرف مشاركت حسابرسي مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
بند 8
8- نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك تجارت بر اساس نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال مي شود.
بند 9
9 – بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد.
بند 10
10– دولت در دوران بهره برداري در تعيين تعرفه آزادراه مداخله نمي كند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافيك عبوري آزادراه در مابه التفاوت تعرفه هاي تكليفي و تعرفه هاي مندرج در گزارش هزينه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشاركت پرداخت مي شود.
بند 11
11 – وزارت موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشاركت در اجراي قرارداد پيش بيني كند.
بند 12
12 – اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 90887 /ت 49259ك مورخ 18 /4 /1392 مي شود.