0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1396/04/13
- شماره:
- 41858/ت54183هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
هيأت وزيران در جلسه 28/03/1396 به پيشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب1366 ـ تصويب کرد : 1 ـ وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده…
هيأت وزيران در جلسه 28/03/1396 به پيشنهاد شماره 02/100/41 مورخ05/01/1396 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب1366 ـ تصويب کرد:
1ـ وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت و به منظور تأمين مالي اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و کيفي آزادراه تهران-قم با طول تقريبي (130) کيلومتر و برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال که در اين تصويبنامه «پروژه» ناميده مي شود، از طريق انتشار فراخوان نسبت به شناسايي، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاري با بخش خصوصي و يا عمومي غيردولتي که در اين تصويبنامه «شرکت طرف قرارداد» ناميده ميشود، در قالب بند (الف) ماده (2) آييننامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور موضوع تصويبنامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/01/1394، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمين صددرصد (100%) منابع مالي موردنياز براي انجام عمليات بهسازي پروژه خواهد بود.
3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرستهاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمههاي سهم کارفرما و ساير هزينههاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به وزارت تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره1ـ طراحي و مطالعات مورد نياز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب و تأييد توسط وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري شرکت طرف قرارداد با پيمانکاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود.
4ـ شرکت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانکاري پروژه و تأُسيسات جانبي مربوط را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
5 ـ پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازي و هشت سال دوره نگهداري و بهرهبرداري خواهد بود، ليکن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
تبصره ـ شرکت طرف قرارداد ميتواند همزمان در دوره بهسازي نسبت به بهره برداري و اخذ عوارض از وسايط نقليه عبوري اقدام نمايد.
6 ـ نرخ سود سرمايهگذاري شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاري معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود.
تبصره1ـ به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاک بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانک هاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. به هر حال نرخ سود سرمايهگذاري در طول دوره واگذاري نمي تواند از سقف نرخ سود سرمايه گذاري در زمان انعقاد قرارداد بيشتر باشد.
تبصره2ـ چنانچه دوره بهسازي، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي شرکت طرف قرارداد بيش از مدت معين و پيش بيني شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آيين نامه مذکور در بند (1) اين تصويب نامه، نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.
7ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و ساير تأسيسات جانبي مربوطه در دوره واگذاري بر عهده شرکت طرف قرارداد مي باشد.
تبصره1ـ پس از پايان دوره واگذاري، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود.
تبصره2ـ مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امـور اقتـصادي و دارايي ميباشـد و به هر حال در پـايان دوره واگـذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني کشور ميباشد.
9ـ وزارت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شرکت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.
1ـ وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت و به منظور تأمين مالي اجراي عمليات بهسازي و ارتقاي سطح فني و کيفي آزادراه تهران-قم با طول تقريبي (130) کيلومتر و برآورد تقريبي دو هزار ميليارد (000/000/000/000/2) ريال که در اين تصويبنامه «پروژه» ناميده مي شود، از طريق انتشار فراخوان نسبت به شناسايي، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاري با بخش خصوصي و يا عمومي غيردولتي که در اين تصويبنامه «شرکت طرف قرارداد» ناميده ميشود، در قالب بند (الف) ماده (2) آييننامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک ها و ساير منابع مالي و پولي کشور موضوع تصويبنامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26/01/1394، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.
2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمين صددرصد (100%) منابع مالي موردنياز براي انجام عمليات بهسازي پروژه خواهد بود.
3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرين فهرستهاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمههاي سهم کارفرما و ساير هزينههاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به وزارت تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد و تصويب وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايهگذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره1ـ طراحي و مطالعات مورد نياز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب و تأييد توسط وزارت جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري شرکت طرف قرارداد با پيمانکاران موضوع بند (4) اين تصويب نامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي شود.
4ـ شرکت طرف قرارداد مي تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانکاري پروژه و تأُسيسات جانبي مربوط را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد وزارت با رعايت قوانين و مقررات مربوط واگذار نمايد.
5 ـ پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازي و هشت سال دوره نگهداري و بهرهبرداري خواهد بود، ليکن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.
تبصره ـ شرکت طرف قرارداد ميتواند همزمان در دوره بهسازي نسبت به بهره برداري و اخذ عوارض از وسايط نقليه عبوري اقدام نمايد.
6 ـ نرخ سود سرمايهگذاري شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاري معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانکهاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعيين مي شود.
تبصره1ـ به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاک بر مبناي نرخ سود سپرده بلندمدت بانک هاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت مي گيرد. به هر حال نرخ سود سرمايهگذاري در طول دوره واگذاري نمي تواند از سقف نرخ سود سرمايه گذاري در زمان انعقاد قرارداد بيشتر باشد.
تبصره2ـ چنانچه دوره بهسازي، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي شرکت طرف قرارداد بيش از مدت معين و پيش بيني شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ گونه سودي براي آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آيين نامه مذکور در بند (1) اين تصويب نامه، نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.
7ـ مسئوليت نگهداري و بهره برداري از پروژه و ساير تأسيسات جانبي مربوطه در دوره واگذاري بر عهده شرکت طرف قرارداد مي باشد.
تبصره1ـ پس از پايان دوره واگذاري، منافع بهره برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي شود.
تبصره2ـ مرجع تأييد هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري در چارچوب دستورالعمل هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت امـور اقتـصادي و دارايي ميباشـد و به هر حال در پـايان دوره واگـذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزادراه تابع قوانين و مقررات طرحهاي عمراني کشور ميباشد.
9ـ وزارت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري يا ناتواني شرکت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.