تصويب نامه در خصوص مجوز انعقاد قرارداد واگذاري اجراي ادامه آزادراه همت- كرج (‌حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه كرج- قزوين‌)‌ توسط شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

هيأت وزيران در جلسه 4 /4 /1399 به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور – مصوب 1366 - و بند (ج) ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - تصويب كرد:
1- شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه «شركت» ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه «وزارت» ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، تملك، اجرا، نگهداري، بهره‌ برداي و انتقال باقيمانده آزادراه همت – كرج (حد فاصل جاده چالوس تا آزادراه كرج – قزوين) در مسير كنارگذر شمالي كرج به طول حدود (18/7) كيلومتر با برآورد تقريبي هفتاد هزار و هشتصد و هشتاد و چهار ميليارد 70/884/000/000/000) ريال كه در اين تصويب نامه «پروژه» ناميده مي شود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات مهندسي، تملك اراضي، واپايش (كنترل) كيفي، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك‌ ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394 نسبت به انعقاد الحاقيه قرارداد مشاركت احداث، نگهداري، بهره‌ برداري و انتقال آزادراه كنارگذر شمالي كرج با شركت احداث، نگهداري و بهره‌ برداري و انتقال آزاد راه كنارگذر شمالي كرج به سهامداري شهرداري كرج كه در اين تصويب نامه «شركت طرف قرارداد» ناميده مي ‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي اقدام نمايد.

۳ - "شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي "پروژه" را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه هاي ياد شده پس از تأييد "شركت" و تصويب "وزارت" جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "پروژه" منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.
تبصره 1 - در صورت انجام پيمانكاري توسط "شركت طرف قرارداد" (يا پيمانكار وابسته به آن) ضريب بالاسري قرارداد پيمانكاري معادل (20 /1) و در صورت واگذاري كار پيمانكاري به پيمانكاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي مورد تأييد "شركت" معادل ضريب بالاسري (30 /1) منظور خواهد گرديد. پيمانكاران و مشاورين فعلي پروژه در صورت تأييد "شركت" مي توانند تا انتهاي قرارداد به فعاليت ادامه دهند.
تبصره 2 - انجام امور طراحي و مطالعات "پروژه" مذكور بر عهده "شركت طرف قرارداد" است كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط "شركت" جزو هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري "پروژه" منظور خواهد شد.

۷- بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي "پروژه" تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني كشور مي باشد.