تصويب­نامه درخصوص اعتبار مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (64) اصلاحي قانون ماليات­هاي مستقيم - مصوب 1394 - در سال 1399

هيأت وزيران در جلسه 29 /11 /1399 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، كشور ، جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به استناد تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1394 - تصويب كرد :
مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 64 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ـ مصوب 1394 - در سال 1399 ، معادل بيست و هفت درصد ( 27 % ) ارزش معاملاتي خواهد بود كه با رعايت نصاب مقرر در صدر ماده مذكور تعيين گرديده است . اين ضريب تا تصويب ضريب بعدي معتبر است .