تصویبنامه در خصوص عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم

هيئت وزيران در جلسه 1394/02/06 به پيشنهاد شماره 66416/7702/200 مورخ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي شود از مصاديق ذكر شده در مواد (45) و (47) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي باشد.