0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1401/12/20
- شماره:
- 235129/ت59237هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
کل مصوبه هيئت وزيران در جلسه 14 /12 /1401 به پيشنهاد شماره 185774 /2 مورخ 9 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32336 /ت5…
کل مصوبه
هيئت وزيران در جلسه 14 /12 /1401 به پيشنهاد شماره 185774 /2 مورخ 9 /9 /1401 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد :
تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32336 /ت52882هـ مورخ 19 /3 /1395 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 17424 /ت54629هـ مورخ 20 /2 /1397 و شماره 152089 /ت59237هـ مورخ 27 /11 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود :
تبصره 2 – در قراردادهاي با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي بابت تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (پ) رديف (1) جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي هاي به پيمانكار دست دوم مي باشد.
تبصره (2) ماده (2) آيين نامه اجرايي ماده (107) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 32336 /ت52882هـ مورخ 19 /3 /1395 و اصلاحات بعدي آن موضوع تصويب نامه هاي شماره 17424 /ت54629هـ مورخ 20 /2 /1397 و شماره 152089 /ت59237هـ مورخ 27 /11 /1400 به شرح زير اصلاح مي شود :
تبصره 2 – در قراردادهاي با پيمانكار خارجي، چنانچه پيمانكار خارجي تمام يا بخشي از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان پيمانكار دست دوم واگذار نمايد، مبالغ پرداختي بابت تهيه لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول به پيمانكاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول ماليات پيمانكار دست اول كسر و مانده با نرخ مذكور در جزء (پ) رديف (1) جدول موضوع اين ماده به عنوان درآمد مشمول ماليات تعيين مي شود و چنانچه پيمانكار دست دوم از اشخاص حقوقي خارجي باشد، كسر مبالغ پرداختي به پيمانكار دست دوم مشروط به كسر و وصول ماليات موضوع ماده (107) قانون در پرداختي هاي به پيمانكار دست دوم مي باشد.