تصويبنامه هیأت وزيران راجع به مؤديان مالياتي مشروحه ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

هيئت وزيران در جلسه 1326/03/09 بنا به پيشنهاد شماره 11902-1326/03/09 وزارت دارائي مواد زير را تصويب نمودند :
ماده 1- نرخ ماليات مؤديان مشروحه در ماده دوم قانون اصلاح قانون ماليات بردرآمد مصوب 28 اسفندماه 1317 بطور ثابت ده درصد خواهد بود.
بانكهاي دولتي بطور كلي و همچنين شركت هائيكه فرع يا حق العمل دريافت ميدارند مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود مشروط براين كه كليه درآمدهائيرا كه از اين نوع دارند جزو ساير درآمدهاي خود منظور نموده و ماليات مقرر از مجموع درآمد شركت بموجب ترازنامه ساليانه پرداخت نمايند .
ماده 2- از فرع معاملات شرطي - رهني - استقراضي - اسناد ذمه ماليات بنرخ ده درصد بطور ثابت بدون رعايت حداقل بخشودگي دريافت مي‌شود.
صاحبان دفاتر رسمي موظفند در موقع تنظيم اسناد معاملات بالا ماليات مقرر را بحساب ادارات دارائي دريافت و قبض رسيد رسمي صادر و يك نسخه آن را بمؤدي تسليم نمايند مشخصات سند و نام و هويت متعاملين و شماره سند بايد در قبض پرداخت ماليات قيد گردد.
صاحبان دفاتر رسمي براي وصول اين ماليات در حكم مأمورين وصول و صاحبجمع دولت خواهند بود در مورد كليه اسناديكه فرعي در سند معين نشده صاحبان دفاتر رسمي مكلفند 12 درصد ميزان معامله را براي هر سال فرع قائل شده و ماليات مقرر را بنسبت فرع مذكور دريافت نمايند.
صاحبان دفاتر مكلفند اقلاً هر 15 روز يكمرتبه درآمد حاصله را با سياهه ريز آن بادارات دارائي تحويل دهند. بصاحبان دفاتر رسمي معادل 3 درصد ماليات وصولي بعنوان حق‌الزحمه تأديه ميشود.
صاحبان دفاتر در آخر هر ماه 3 درصد مذكور را از ماليات وصولي كسر و بقيه را بادارات دارائي تحويل ميدهند.
نسبت باسناديكه مدتي بعد از انقضاي مدت سند رسمي ابطال شود براي مدت اضافي در موقع ابطال سند در دفتر رسمي يا دايره اجراي ثبت طبق طرح نرخ بالا ماليات دريافت ميشود.
حق‌الزحمه مقرر در اين ماده بترتيبيكه براي صاحبان دفاتر رسمي مقرر است بمأمورين اجراي ثبت نيز تأديه خواهد شد.
ماده 3- از درآمد حاصله از خريد و فروش اراضي بنرخ 20 درصد بطور ثابت ماليات دريافت ميشود از درآمد حاصله از خريد و فروش ساختمان و املاك مزورعي بنرخ صدي ده ماليات اخذ خواهدشد بشرط آنكه فاصله بين خريد و فروش كمتر از پنج سال باشد ماليات بردرآمد حاصله از خريد و فروش اراضي بتوسط صاحبان دفاتر رسمي بترتيبي كه در ماده 2 مقرر شده است دريافت ميشود . و حق الزحمه صاحبان دفاتر رسمي در مورد اين ماليات صدي 2 خواهدبود . در مورد معاملات املاك مزروعي و همچنين ساختمان هاي اراضي كه پس از ساختمان بفروش رسيده يا تصرفاتي در ساختمان يا املاك مزروعي مورد معامله بعمل آمده است كه متضمن مخارجي براي فروشنده بوده صاحبان دفاتر رسمي مكلفند سياهه اينقبيل معاملات را كه متضمن كليه مشخصات معامله باشد بادارات دارائي بفرستند .
به موجب ماده 3 «تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تكميل مقررات تصويبنامه 5451 مورخ 1326/03/10» مورخ 1326/04/17، ميزان حق‎الزحمه مقرر در اين ماده بطور كلي شش درصد خواهد بود.
ماده 4- از كليه مؤديان ماليات بردرآمد سال 1326 و سالهاي بعد باستثناء بانكها و شركتهائيكه سرمايه آنها تعلق بدولت دارد و مؤديان ماليات املاك مزروعي و مستغلات و حقوق بگيران يك ماليات اضافي بميزان ده درصد اصل ماليات بنفع شهرداري وصول ميشود .
ماده 5- پرداخت ماليات اشخاص و مؤسسات و شركت هائيكه اقامتگاه و يا مركز اصلي آنها در خارجه است و در ايران داراي شعبه يا نماينده يا امثال آن نيستند و بطور اتفاق يا استمرار بوسيله اشخاص يا مؤسسات يا شركتهاي مقيم ايران در ايران معاملاتي انجام ميدهند و يا درآمدي تحصيل مينمايند بعهده كساني است كه در ايران واسطه انجام معاملات آنها بوده اند .
ماده 6- در هر موقع كه انجمن محاسبين قسم خورده در كشور تشكيل شود وزارت دارائي مكلف است نتيجه رسيدگي محاسبين قسم خورده را در مورد حساب يا ترازنامه هر بازرگان يا شركت بپذيرند و باين قرار براي تشخيص ماليات مؤدي ديگر حاجت برسيدگي بدفاتر و اوراق مؤدي نخواهد داشت بشرط اينكه كليه عمليات بازرگاني و معاملات شخصي بازرگان و كليه محاسبات شركت از اول سال مالياتي تا انقضاء آن تحت نظر يك محاسب قسم خورده انجام شده و محاسب قسم خورده تصديق كرده باشد كه كليه معاملات مؤدي صحيحاً در ترازنامه وارد شده و محاسبات مؤدي با حقيقت جريان معاملات او تطبيق مينمايند . 
آئين نامه طرز كار و انتخاب قسم خورده را وزارت دارائي تهيه و بعد از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا خواهد گذارد .
ماده 7- ماليات درآمد حاصله از هرنوع عمليات مقاطعه كاري و اجاره داري كه در ظرف سال مالي عايد ميشود بترتيب زير مقطوعاً وصول خواهد شد:
در صورتيكه مبلغ كل مقاطع يا مال الاجاره تا 2500000 ريال باشد صدي دوازده مبلغ مقاطعه يا مال الاجاره به طور مقطوع از 2500001 ريال تا 5 ، 000 ، 000 ريال صدي 3 از مبلغ مقاطعه يا مال الاجاره بطور مقطوع از 5 ميليون و يك ريال ببالا صدي 4 از مبلغ مقاطعه يا مال الاجاره بطور مقطوع .
در مورد هر عمل مقاطعه پرداخت كننده وجه بايد در موقع هر پرداخت كننده وجه بايد در موقع هر پرداخت ماليات مقرراً بنرخي كه بجمع عمل مقاطعه در سال مالياتي تعلق ميگيرد كسر نموده و در ظرف مدت 1 ماه بادارات دارائي پرداخت و رسيد دريافت نمايند .
مستأجرين موظفند كه در هر سال مالياتي تا آخر همان سال ميزان ماليات عمل اجاره خود را بنرخ گفته شده در بالا بادارات دارائي پرداخته و قبض رسيد دريافت نمايند
در مورد مال الاجاره هاي جنسي نرخ تسعير در صورت وجود نرخ دولتي بنرخ دولتي و در غير آن در صورت امكان بوسيله توافق و الا بوسيله كميسيون تشخيص معين ميگردد .
كارفرمايان مكلفند در ظرف مدت 15 روز از تاريخ واگذاري مقاطعه يك نسخه از پيمان نامه مقاطعه كاري را باداره دارائي ارسال دارند.
در صورتي كه عمل مقاطعه شفاهي باشد و ميزان آن از پنجاه هزار ريال متجاوز باشد مفاد آنرا كتباً باداره دارائي اطلاع دهند و در هر حال مقاطعه دهنده و مقاطعه كار متضامناً مسئول پرداخت ماليات مي باشند .
موجرين و مستأجرين نيز موظفند رونوشت اجاره نامه را ظرف 15 روز از تاريخ تنظيم اجاره نامه بادارات دارائي بفرستند متخلفين مشمول تأديه يك هزار ريال جريمه ميباشند .
مال الاجاره مستغلات تابع مقررات مربوط بماليات مستغلات مي باشد .
ماده 8- مقـررات تصـويب نـامه 26190-1325/07/16 و تصويبنامه 3442813-1325/09/17 و تصويبنامه 35574-1325/09/24 در مورد ماليات سال 1326 و سالهاي بعد نيز مجري خواهد بود .
ماده 9- منظور از عبارت (مرحله اي كه قبلاً مشغول رسيدگي بوده) مندرج در ماده دوم تصويبنامه 35574-1325/09/24 ( مرحله ايست كه مشغول رسيدگي بوده و يا صلاحيت و شأن رسيدگيرا داشته است.)
ماده 10- وزارت دارائي ميتواند درآمد كسبه و پيشه وران جزء را طبق آئين نامه مخصوصي مقطوعاً تشخيص و ماليات آن را دفعتاً يا به اقساط دريافت نمايد .
ماده 11- پس از گذشتن 3 سال از سررسيد پرداخت ماليات هر سال هيچگونه مالياتي كه مطابق قانون ماليات بردرآمد بردرآمد اشخاص تعلق ميگيرد قابل وصول نخواهد بود مگر آنكه از طرف دارائي در مدت مزبور تشخيص و بمؤدي ابلاغ شده باشد .
ماده 12- (منسوخه 1329/10/02) مبدء احتساب زيان ديركرد سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و مؤديانيكه ماليات خود را طبق اظهارنامه پرداخت نموده باشند و ادارات دارائي باظهارنامه ايشان معترض باشند پس از رسيدگي و تعيين ماليات قطعي از طرف كميسيون تشخيص و يا ديوان دادرسي نسبت بمابه التفاوت ماليات متعلقه زيان دير كرد از تاريخ سررسيد تسليم اظهارنامه محسوب خواهد شد.
ماده 13- از اوراق نامبرده زير نسبت بمبلغ آن ها معادل يك در هزار حق تمبر گرفته خواهد شد:
1- گواهي وديعه كالا ( در صورتي كه بمبلغ معيني بحواله كرد ديگري ظهرنويسي شود)
2- برات ـ سفته .
تبصره 1- وزارت دارائي مكلف است بوسيله خزانه داري كل اوراق مخصوص براي سفته و برات كه حق تمبر روي آنها تعيين خواهد شد بشرح زير: 
تا 1000 ريال 1 ريال 
تا 2000 ريال 2 ريال 
تا 3000 ريال 3 ريال 
تا 5000 ريال 5 ريال 
تا 10000ريال 10 ريال 
تا 20000 ريال 20 ريال 
تا 50000 ريال 50 ريال 
تا 100000 ريال 100 ريال 
تا 200000 ريال 200 ريال 
تا 300000 ريال 300 ريال 
تا 400000 ريال 400 ريال 
تا 500000 ريال 500 ريال
تهيه و در دسترس مصرف كنندگان در تمام كشور بگذارد .
تبصره 2- از تاريخي كه در هر يك از نقاط كشور وزارت دارائي استعمال اوراق مخصوص سفته و برات را بوسيله آگهي اطلاع ميدهد بكاربردن هر نوع سفته و براتي غير از آن ممنوع است و فقط دارندگان اين قبيل برات و سفته ها مي توانند از مزاياي مقرر در باب چهارم قانون تجارت مصوب ارديبهشت 1311 استفاده نمايند دادگاهها و بانكها موظفند سفته و براتيكه در غير اوراق مخصوص دارائي استعمال شده نپذيرند .
ماده 14- درآمدهاي مذكور در مواد 1 و2 و3 و7 اين تصويبنامه با ساير درآمدهاي مؤدي در موقع محاسبه ماليات جمع نخواهد شد .
ماده 15- كليه مقررات متناقص با مفاد اين تصويبنامه لغو ميشود .
ماده 16- اعتبار مقررات اين تصويبنامه از ابتداي سال 1326 خواهد بود .
ماده 17- پس از افتتاح مجلس شوراي ملي وزارت دارائي مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهدنمود .