0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/02/07
- شماره:
- 110027/ت42483ك
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
وزيران عضو كارگروه بررسي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ 14 /11 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 188911 /ت 41656هـ مورخ 16 /10 /1387تصويب نمودند: 1 ـ وزارت آموزش و پرورش ميتواند اراضي و املاك مازاد برنياز و بدون اس…
وزيران عضو كارگروه بررسي مسايل و مشكلات آموزش و پرورش و فرهنگيان در جلسه مورخ 14 /11 /1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 188911 /ت 41656هـ مورخ 16 /10 /1387تصويب نمودند:
1 ـ وزارت آموزش و پرورش ميتواند اراضي و املاك مازاد برنياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي- مصوب 1385- و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت ميباشند و امكان تخليه و تحويل آنها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض همزمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد.
2 ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاك موضوع اين تصويبنامه معاف ميباشد.
3 ـ در صورتي كه ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش مي تواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالك مدرسه استيجاري يا مدارس مشمول قانون مذكور در بند (1) توافق نمايد.
1 ـ وزارت آموزش و پرورش ميتواند اراضي و املاك مازاد برنياز و بدون استفاده خود را پس از تغيير كاربري از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي- مصوب 1385- و مدارس استيجاري كه داراي سند مالكيت ميباشند و امكان تخليه و تحويل آنها به مالك وجود ندارد، مطابق نظر كارشناس رسمي دادگستري و با توافق الكان به آنان واگذار نمايد. نقل وانتقال سند مالكيت ملك عوض و معوض همزمان در يكي از دفاتر اسناد رسمي صورت مي گيرد.
2 ـ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه ماليات نقل و انتقال و عوارض بابت خريد و فروش املاك موضوع اين تصويبنامه معاف ميباشد.
3 ـ در صورتي كه ارزيابي عوض و معوض با هم برابري نداشته باشند، آموزش و پرورش مي تواند با رعايت صرفه و صلاح دولت با مالك مدرسه استيجاري يا مدارس مشمول قانون مذكور در بند (1) توافق نمايد.