0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1404/12/05
- شماره:
- 140431390003157764
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
درج متن تاریخ دادنامه: 1404/12/5 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت خرداد سال 1404 از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی به موجب دادخواست…
درج متن
تاریخ دادنامه: 1404/12/5
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت خرداد سال 1404 از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های 1398934مورخ 1404/4/9 شماره 1532518مورخ 1404/4/21و شماره 1365400مورخ 1404/4/8که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت خرداد سال 1404از سطر سوم بخشنامه شماره200/23059/دمورخ 1404/3/27سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "
1- سازمان امور مالیاتي در اقدامي بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانوني خود بیان داشته است كه مهلت تسلیم فهرست حقوق خرداد ما سال 1404 تا پایان 22 تیرماه سال 1404مي باشد. لذا آنچه آشكار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت كنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد 197و 199قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانوني تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال 1404با عنایت به ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال 1404مي باشد. زیرا كه مقنن صراحتاً بیان داشته كه تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند كه در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه مي باشد و كاملاً مشخص و صریح مي باشد كه مهلت قانوني را آن سازمان كاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف كه هیچ كارفرمایي شایسته آن نیست، مي شود. ضمن این كه ماده 191قانون مالیات های مستقیم تكلیفي بر بخشودگي تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتي محول نكرده است و صرفاً آن سازمان میتواند بخشودگي را اعمال كند و حتي با فرض بخشودگي 99درصد جرایم همان 1درصدي كه غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان 1درصد نیز غیرقانوني است. چرا كه كارفرمایان به تكلیف خود در مهلت مقرر و قانوني اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامي غیرقانوني كرده است و این امر جز ِاعمال سختي و مشكلات بر دوش واحدهاي اقتصادي نخواهد داشت.
2- همان گونه كه بیان شد سازمان امور مالیاتي مهلت مذكور را تا بیست و دوم تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به كارفرمایان تحمیل جریمه مي نماید و موجب خسارات جبران ناپذیري ميگردد. چنان كه با استدلال در ماده 165قانون مالیات های مستقیم كه بیان مي دارد در مواردي كه حوادث غیرمترقبه در كشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختي بخشودگي و تقسیط هاي بلند مدت اعطا كرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امري رؤیت نمي گردد، بلكه نسبت به كاهش مهلت مقرر قانوني نیز گام برداشته شده و با توجه به این كه اصول حقوق اداري درباره صلاحیت و اختیار مقام اداري نیز چنین صلاحیت و اختیاري را به سازمان امور مالیاتي اعطاء نكرده كه بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدیان كشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده 165قانون مالیات هاي مستقیم مي توان استتناج كرد كه باید نسبت به هموار كردن شرایط فعالان اقتصادي گام برداشت و نه این كه در عسر و حرج قرار دادن فعالان اقتصادي و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده 86قانون مالیات های مستقیم و تبصره 1 قانون بودجه سال 1404می باشد. لازم به ذکر است كه مضمون بخشنامه مورد شكایت بخشودگي جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد 197و 199قانون مالیات هاي مستقیم مي باشد که مغایر با اصل 138قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطي كه سیاست کلی كشور و دولت مبني بر تسهیل نسبت به حقوق كارفرمایان مي باشد، اما سازمان امور مالیاتي سیاست خود را بر ورود تعسر و سختي و همچنین فشار رواني به كارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده 86قانون مالیات هاي مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه سال 1404 كل كشور در خصوص مهلت قانوني تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتي كشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد 13 ،12و 88قانون دیوان عدالت اداري از تاریخ تصویب مورد استدعاست".متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/03/27 مواد 197 و 191 و 199 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 197و 199قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زماني ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهاي مؤدیان مالیاتي، ادارات كل امور مالیاتي مو ّظفند ترتیبي ا تخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاري فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ( ز) تبصره یك قانون بودجه سال 1404 براي ماههاي اردیبهشت و خرداد سال 1404در مواردي كه فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاري و یا پرداخت ميشود با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهاي مستقیم مورد بخشودگي قرار گیرد-. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/13424/ص مورخ 1404/8/1توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
1- در ماده 191قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: »تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤ ّدی به تشخیـص و موافقت سازمـان امور مالیـاتی کشـور قابـل بخشـوده شدن میباشد«. مقررهگذاری در قالب بخشنامه شماره 200/23059د مورخ 1404/3/27نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است.
2- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده 86قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده 191قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت (حسب مورد) در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرر قانونی متصور نخواهد بود.
3- حسب مقررات ماده 86قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
4-به موجب مقررات جزء 3بند (ز) تبصره 1ماده واحده قانون بودجه سال 1404کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده 86قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل 51قانون اساسی،هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره /200/23059د مورخ 1404/3/27حسب اختیارات مندرج در حکم مقرر در ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم،تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤ ّدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. تنظیم گردیده است.
6- با عنایت به مقررات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولى وصول مالیات حسب قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است".
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت خرداد سال 1404 از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های 1398934مورخ 1404/4/9 شماره 1532518مورخ 1404/4/21و شماره 1365400مورخ 1404/4/8که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت خرداد سال 1404از سطر سوم بخشنامه شماره200/23059/دمورخ 1404/3/27سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: "
1- سازمان امور مالیاتي در اقدامي بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانوني خود بیان داشته است كه مهلت تسلیم فهرست حقوق خرداد ما سال 1404 تا پایان 22 تیرماه سال 1404مي باشد. لذا آنچه آشكار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت كنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد 197و 199قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانوني تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال 1404با عنایت به ماده 86قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال 1404مي باشد. زیرا كه مقنن صراحتاً بیان داشته كه تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند كه در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه مي باشد و كاملاً مشخص و صریح مي باشد كه مهلت قانوني را آن سازمان كاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف كه هیچ كارفرمایي شایسته آن نیست، مي شود. ضمن این كه ماده 191قانون مالیات های مستقیم تكلیفي بر بخشودگي تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتي محول نكرده است و صرفاً آن سازمان میتواند بخشودگي را اعمال كند و حتي با فرض بخشودگي 99درصد جرایم همان 1درصدي كه غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان 1درصد نیز غیرقانوني است. چرا كه كارفرمایان به تكلیف خود در مهلت مقرر و قانوني اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامي غیرقانوني كرده است و این امر جز ِاعمال سختي و مشكلات بر دوش واحدهاي اقتصادي نخواهد داشت.
2- همان گونه كه بیان شد سازمان امور مالیاتي مهلت مذكور را تا بیست و دوم تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به كارفرمایان تحمیل جریمه مي نماید و موجب خسارات جبران ناپذیري ميگردد. چنان كه با استدلال در ماده 165قانون مالیات های مستقیم كه بیان مي دارد در مواردي كه حوادث غیرمترقبه در كشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختي بخشودگي و تقسیط هاي بلند مدت اعطا كرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امري رؤیت نمي گردد، بلكه نسبت به كاهش مهلت مقرر قانوني نیز گام برداشته شده و با توجه به این كه اصول حقوق اداري درباره صلاحیت و اختیار مقام اداري نیز چنین صلاحیت و اختیاري را به سازمان امور مالیاتي اعطاء نكرده كه بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدیان كشور شده است. آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده 165قانون مالیات هاي مستقیم مي توان استتناج كرد كه باید نسبت به هموار كردن شرایط فعالان اقتصادي گام برداشت و نه این كه در عسر و حرج قرار دادن فعالان اقتصادي و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده 86قانون مالیات های مستقیم و تبصره 1 قانون بودجه سال 1404می باشد. لازم به ذکر است كه مضمون بخشنامه مورد شكایت بخشودگي جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد 197و 199قانون مالیات هاي مستقیم مي باشد که مغایر با اصل 138قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطي كه سیاست کلی كشور و دولت مبني بر تسهیل نسبت به حقوق كارفرمایان مي باشد، اما سازمان امور مالیاتي سیاست خود را بر ورود تعسر و سختي و همچنین فشار رواني به كارفرمایان گام برداشته است. با توجه به صراحت ماده 86قانون مالیات هاي مستقیم و بند ز تبصره 1قانون بودجه سال 1404 كل كشور در خصوص مهلت قانوني تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتي كشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد 13 ،12و 88قانون دیوان عدالت اداري از تاریخ تصویب مورد استدعاست".متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 200/23059/د مورخ 1404/03/27 مواد 197 و 191 و 199 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق – مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 197و 199قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق با عنایت به مواعد زماني ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلق حقوق و محدودیتهاي مؤدیان مالیاتي، ادارات كل امور مالیاتي مو ّظفند ترتیبي ا تخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاري فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق موضوع بند ( ز) تبصره یك قانون بودجه سال 1404 براي ماههاي اردیبهشت و خرداد سال 1404در مواردي كه فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاري و یا پرداخت ميشود با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهاي مستقیم مورد بخشودگي قرار گیرد-. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور"در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/13424/ص مورخ 1404/8/1توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
1- در ماده 191قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: »تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوشحسابی مؤ ّدی به تشخیـص و موافقت سازمـان امور مالیـاتی کشـور قابـل بخشـوده شدن میباشد«. مقررهگذاری در قالب بخشنامه شماره 200/23059د مورخ 1404/3/27نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است.
2- در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده 86قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلقه تا بیست و دوم تیر ماه سال 1404حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده 191قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت (حسب مورد) در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرر قانونی متصور نخواهد بود.
3- حسب مقررات ماده 86قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
4-به موجب مقررات جزء 3بند (ز) تبصره 1ماده واحده قانون بودجه سال 1404کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده 86قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید. با توجه به اصل 51قانون اساسی،هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره /200/23059د مورخ 1404/3/27حسب اختیارات مندرج در حکم مقرر در ماده ۱۹۱قانون مالیات های مستقیم،تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤ ّدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. تنظیم گردیده است.
6- با عنایت به مقررات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولى وصول مالیات حسب قوانین و مقررات مالیاتی مصوب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است".
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/12/5با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
رأی هیأت عمومي
قانونگذار به شرح ماده 86قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره 1قانون بودجه سال 1404کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدی مالیاتی مکلف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال 1404مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماههای اردیبهشت و خرداد برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه 1404/4/22است که در این فرض مؤ ّدی مشمول جرایم مندرج در ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه اردیبهشت مهلت انجام تکالیف تا پایان خرداد و برای خرداد ماه تا پایان تیر ماه است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت خرداد سال 1404که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059د مورخ1404/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند 1ماده 12و مواد 13و 88قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قانونگذار به شرح ماده 86قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره 1قانون بودجه سال 1404کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدی مالیاتی مکلف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال 1404مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماههای اردیبهشت و خرداد برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه 1404/4/22است که در این فرض مؤ ّدی مشمول جرایم مندرج در ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه اردیبهشت مهلت انجام تکالیف تا پایان خرداد و برای خرداد ماه تا پایان تیر ماه است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت خرداد سال 1404که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره 200/23059د مورخ1404/03/27 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند 1ماده 12و مواد 13و 88قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/2/10در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری