ورود شکایت نسبت به ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۰۲
تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۱۰۱۸۸۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
   گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی» از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد یعنی اگر محموله شخصی را، از جای مورد نظر وی تحویل گرفته به جای دیگری که می خواهد جا به جا نموده تحویل دهند و بابت این خدمات هم حق الزحمه ای دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است بدیهی است که این معافیت قابل تسری به حق الزحمه جانبی حمل بار از جمله تخلیه و بارگیری محموله از یا به خودرو، قطار و کشتی و همچنین حق الزحمه خـدمات انبارداری کالاها به استثنای خـدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ همین قانون نخواهد بود پس بدیهی است اگر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه پخش کالا بر اساس قراردادهای منعقده با فروشندگان، کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مورد نظر فروشنده بدهند و بابت حق الزحمه این خدمات وجهی دریافت کنند این حق الزحمه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. با این همه مشخص نیست بر چه مبنایی این فعالیت که مصداق بارز خدمات حمل و نقل مذکور در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است در نامه مورد شکایت متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض شده است لذا با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود» با جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزده مصوب ۱۴۰۰ در حدی که حق الزحمه دریافتی اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در حوزه پخش کالا که کالاهایی را از فروشنده دریافت و بدون دخل و تصرف عیناً تحویل خریداران مشخص شده توسط فروشنده می دهند را متفاوت با خدمات حمل و نقل قلمداد و کلاً مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده فرض نموده همچنین خروج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن در این خصوص درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم." 
 ۲- متن نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د-۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
  "  شرکت ساعیان صدرپخش سام
بازگشت به نامه شماره ۲۲۴ن؍۴۰۱-۲۸؍۴؍۱۴۰۱ به آگاهی می رساند به موجب جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری و بین المللی جـاده ای، ریلی و دریـایی از پـرداخت مالیات و عـوارض معاف است لیکن ایـن معافیت قـابل تسری به خـدمـات جانبی حمل بار از جمله تخلیه، بارگیری، انبارداری (به استثنای خدمات انبارداری محصولات کشاورزی فرآوری نشده موضوع تبصره جزء ۱ بند (الف) ماده ۹ قانون صدرالاشاره) و ... نمی باشد همچنین چنانچه آن شرکت مطابق اسناد و مدارک مثبته در حوزه پخش کالا (توزیع و تحویل کالا به مراکز فروش) اشتغال داشته باشد از آنجا که فعالیت مزبور با خدمات حمل و نقل متفاوت است لذا مشمول معافیت موضوع جزء ۱۳ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " 
 ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه عبارت پایانی نامه شماره ۱۱۶۵۲؍۲۱۰؍د مورخ ۷؍۶؍۱۴۰۱ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شرکت مخاطب این نامه صادر شده، لذا واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام‌الشمول نیست، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری