ورود شکایت نسبت به ابطال ماده 56 آئین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/04/11

تاریخ دادنامه: 1405/3/19
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 56 آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/4/11
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 56 آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 1083/م مورخ 1374/4/11 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کرده است که:
"به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 146 قانون اجراي احكام مدني :
« هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقي نماید اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي یا سند رسمي باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع ميشود. در غیر این صورت عملیات اجرایي تعقیب ميگردد و مدعي حـق براي جلوگیري از عملیات اجرایي و اثبـات ادعـاي خـود مي‌تـواند به دادگـاه شكایت كند.»
با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده 56 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم با ماده  قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتخاذ مالک از رأی فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حق قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره  مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال 1392 ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" آیین نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به شماره 1083/ م مورخ 11/4/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی
قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی
..................
فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن
.............
ماده 56: هرگاه نسبت به مال غیر منقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد.
................
ماده 62: کّلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می باشد.
- وزیر امور اقتصادی و دارایی"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 518409 مورخ 1404/2/08 که در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:
" به استحضار می رساند براساس رأی شماره 140331390003017971 مورخ 1403/12/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (56) اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم (مصّوب 1390) از تاریخ تصویب ابطال شده است.
تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رأی ابطال از تاریخ تصویب تحصیل حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد.
بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد."
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/3/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح  زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومي
با عنایت به این که در ماده 56 آیین‌نامه مورد شکایت ( آیین نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصّوب 11/4/1374 به شماره 1083/ م) حکمی مغایر با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجـه نقـد در فـرض ادعای ثالث را به صرف حـکم قطعی و یا سنـد رسمی و بدون شـرط اضـافه دانسته وضع شده و شـرط تأیید هیـأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه ودر آیین نامه مصوب  سـال 1390 همین مـاده از آییـن‌نامه به موجـب  دادنـامه شمـاره 140331390003017971 مورخ 14/12/1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیأت عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصّوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصّوب10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی 
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری