0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1403/12/14
- شماره:
- 140331390003017971
- نوع:
- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- وضعیت
- معتبر
خلاصه مقرره
گردش کار شماره دادنامه: 140331390003017971 تاريخ دادنامه: 1403/12/14 شماره پرونده: 0207848 مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاکي: آقاي سيد پيمان سجادي طرف شکايت: 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي -2 وزارت دادگستري موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218…
گردش کار
شماره دادنامه: 140331390003017971
تاريخ دادنامه: 1403/12/14
شماره پرونده: 0207848
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي سيد پيمان سجادي
طرف شکايت:1- وزارت امور اقتصادي و دارايي -2 وزارت دادگستري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده 56 و همچنين ابطال عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
"قانونگذار در ماده 146 قانون اجراي احکام مدني با آوردن حرف ربط (يا) بين عبارات حکم قطعي و سند رسمي در صدد اعلان برابري ماهوي اين دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقيف اموال بوده و با توجه به تقدم تاريخ تصويب اين قانون يعني 1356/08/01و تسري حکم کلي اين ماده در اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23به نظر مي رسد مقنن قصد اعمال اين حکم در ضوابط اجرايي وصول ماليات ها را داشته اما در مقام تبيين و انشاء اين آيين نامه و ترکيب حکم ماده 146 در عبارات جديد، مشخصاً مواد 56 و 58 به خطا رفته است. به اين ترتيب که در تبصره 1 ماده 8 آيين نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي بوده که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي شود» تا اينجا عين نص ماده 146 قانون اجراي احکام مدني قيد گرديده و در ادامه عبارت «هيات موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم» پس از عبارت «در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي تواند به» جايگزين دادگاه شده است. به اين ترتيب ارجاع شکايت به هيات موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم يا دادگاه ناظر بر حالتي است که معترضٌ به عمليات اجرايي قضايي يا مالياتي مي تواند با تمسک به ساير ادله تقاضاي رفع توقيف نمايد. تا اين جا ايرادي به آيين نامه وارد نيست و به درستي حکم کلي قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گرديده است. اما در ماده ?? آيين نامه نه تنها حکم تبصره 1 ماده 8 را که اموال منقول، غيرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصيص زده و صرفاً ضابطه خاصي براي اموال غيرمنقول و حقوق ناشي از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده 146 و تبصره 1 ماده 8 با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پيش از عبارت «اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قرار گيرد» عملاً براي اين مرجع جايگاهي برتر از محاکم حقوقي قايل گرديده و امري را که حتي دادگاه مجاز به عدول از آن نيست را معلق به تشخيص هيات مذکور نموده است.
همچنين در بند ب ماده 58 آيين نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره 1 ماده 8 ذيل مقررات عمومي به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «يا» بعد از عبارات سند و احکام قطعي مراجع قضايي و اضافه نمودن عبارت اسناد اداري هم رديف اسناد مذکور مبادرت به درج يک وصف ادبي فاقد شأن قانوني در اين ماده نموده که حتي از بيان ماهيت آن در ذيل عنوان کليات آيين نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداري نموده است. لذا با توجه به اين که مقنن در مواد 1284 لغايت 1305 قانون مدني و خصوصاً ماده 1286 اسناد را به دو قسم رسمي و عادي تفکيک نموده درج اين عبارت در آيين نامه فاقد وجاهت به نظر مي رسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده 56 و همچنين حذف عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 آيين نامه موردشکايت به جهت مغايرت با ماده 146 قانون اجراي احکام مدني مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:
"اصلاحيه
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با آخرين اصلاحات مصوب 1380/11/27
اين آيين نامه براساس ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي کشور به اجرا گذاشته مي شود.
....................
ماده 56- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي مستقيم قرار گيرد.
...................
- وزير امور اقتصادي و دارايي- وزير دادگستري"
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4103/200/ص مورخ 1403/02/30 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره5/380/91 مورخ 1403/02/31 توضيح داده است که:
" هر چند در نگارش تبصره (1) ماده (8) آيين نامه مورد شکايت، از ماده (146) قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 الگو برداري شده است، ليکن برداشت و عبارت پردازي شاکي نادرست مي باشد؛ بدين نحو که ايشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر مي رسد که مقنن قصد اعمال اين حکم در ضوابط اجرايي وصول مالياتها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آيين نامه مورد شکايت (وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري) خارج از معناي دقيق حقوقي آن مي باشد. پوشيده نيست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمي توان آن را به تصويب کنندگان مقررات اداري اطلاق نمود. ثانياً: در ادامه اين اختلاط مفاهيم و بر مبناي ظن و گمان، ايشان بيان نموده اند که قصد اعمال ماده (146) قانون اجراي احکام مدني در تبصره (1) ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وجود داشته و از آن نتيجه گرفته اند که مواد (56) و (58) نيز بايستي محدود به مفاد اشاره شده قانون اجراي احکام مدني باشد. حال آن که، چنين تلقي از اساس نادرست مي باشد؛ چرا که «آيين نامه ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم» همان گونه که از نام آن پيداست مستند به ماده مزبور تدوين شده است که بدون اشاره به قانون اجراي احکام مدني و هيچ محدوديت ديگري، مقرر نموده است که: «آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و ... خواهد شد.»
بنا به مطالب ياد شده و با تأکيد بر اين که موارد مورد شکايت و به طور کلي آيين نامه ماده (218) قانون مالياتهاي مستقيم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شايسته به رد شکايت مورد تقاضا است."
خلاصه متن نامه شماره 4103/200/ص مورخ 1403/02/30رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به شرح زير است:
" صلاحيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم در اين مورد، مطابق با تصريح ماده (56) آيين نامه صرفاً تأييد تقدم تاريخ وجود حق يا تنظيم سند بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول و همچنين احراز رسمي بودن سند يا قطعيت راي دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، مي باشد و از آن جا که يکي از اعضاي اين هيات از ميان قضات يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با انتخاب رييس کل دادگستري هر استان منصوب مي شود، بنابراين هيات مذکور واجد صلاحيت علمي و تخصصي مورد نياز مي باشد. نهايتاً اين مقرره دلالتي بر صلاحيت اين هيات نسبت به امکان عدم ترتيب اثر به مفاد اسناد رسمي يا احکام قطعي محاکم ندارد."
همچنين معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري نيز در پاسخ به شکايت مذکور به موجب لايحه شماره 4160 مورخ 1403/01/14 توضيح داده است که:
" ادله ابرازي شاکي داير بر مغايرت مقرره ياد شده با حکم کلي ماده (146) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در خصوص حق مراجعه مدعي براي اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و اين تلقي که مصوبه مذکور جايگاه هيات حل اختلاف مالياتي را بالاتر از محاکم حقوقي دادگستري نشانده است، برداشتي ناصواب بوده و نمي تواند موجبي براي درخواست ابطال باشد.
مطابق ماده (56) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1390: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غير منقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن، ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد.»
قسمت اخير ماده مبين تأييد امر توسط هيات حل اختلاف مالياتي ناظر بر تأييد اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسي «تاريخ وجود حق يا تنظيم سند» مي باشد که هيات ياد شده مراتب تأييد را در خصوص رعايت ترتيبات شکلي و ضوابط اجرايي وصول ماليات اعلام مي دارد. لذا اساساً آن هيات در جايگاه بررسي ماهوي ادله و رد يا اثبات آنها نيست.
ابطال و حذف عبارت «اسناد اداري» از بند (ب) ماده (58) آيين نامه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با ماده 1286 قانون مدني در تفکيک اسناد به رسمي و عادي؛ ديگر خواسته شاکي است که موجه نمي نمايد.
مقنن در ماده (1284) قانون مدني پيشبيني کرده هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمي بودن و عادي بودن آن لزوماً نمي تواند مباينت و مغايرتي با سند اداري داشته باشد. اسناد تنظيمي توسط مأمورين دولتي در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغايرتي با بيان قانونگذار ندارد و موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد."
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيات به موجب دادنامه شماره 1403311390002655473 مورخ 1403/11/06عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شکايت صادر نمود. راي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري در دستورکار جلسه هيات عمومي قرار گرفت
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.
تاريخ دادنامه: 1403/12/14
شماره پرونده: 0207848
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي سيد پيمان سجادي
طرف شکايت:1- وزارت امور اقتصادي و دارايي -2 وزارت دادگستري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري
گردش کار: شاکي به موجب دادخواستي ابطال ماده 56 و همچنين ابطال عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
"قانونگذار در ماده 146 قانون اجراي احکام مدني با آوردن حرف ربط (يا) بين عبارات حکم قطعي و سند رسمي در صدد اعلان برابري ماهوي اين دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقيف اموال بوده و با توجه به تقدم تاريخ تصويب اين قانون يعني 1356/08/01و تسري حکم کلي اين ماده در اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23به نظر مي رسد مقنن قصد اعمال اين حکم در ضوابط اجرايي وصول ماليات ها را داشته اما در مقام تبيين و انشاء اين آيين نامه و ترکيب حکم ماده 146 در عبارات جديد، مشخصاً مواد 56 و 58 به خطا رفته است. به اين ترتيب که در تبصره 1 ماده 8 آيين نامه آورده «هر گاه نسبت به مال منقول يا غير منقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهار حقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي بوده که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي شود» تا اينجا عين نص ماده 146 قانون اجراي احکام مدني قيد گرديده و در ادامه عبارت «هيات موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم» پس از عبارت «در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي تواند به» جايگزين دادگاه شده است. به اين ترتيب ارجاع شکايت به هيات موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم يا دادگاه ناظر بر حالتي است که معترضٌ به عمليات اجرايي قضايي يا مالياتي مي تواند با تمسک به ساير ادله تقاضاي رفع توقيف نمايد. تا اين جا ايرادي به آيين نامه وارد نيست و به درستي حکم کلي قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گرديده است. اما در ماده ?? آيين نامه نه تنها حکم تبصره 1 ماده 8 را که اموال منقول، غيرمنقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصيص زده و صرفاً ضابطه خاصي براي اموال غيرمنقول و حقوق ناشي از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده 146 و تبصره 1 ماده 8 با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پيش از عبارت «اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قرار گيرد» عملاً براي اين مرجع جايگاهي برتر از محاکم حقوقي قايل گرديده و امري را که حتي دادگاه مجاز به عدول از آن نيست را معلق به تشخيص هيات مذکور نموده است.
همچنين در بند ب ماده 58 آيين نامه، مجدداً با جابه جا نمودن عبارات تبصره 1 ماده 8 ذيل مقررات عمومي به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «يا» بعد از عبارات سند و احکام قطعي مراجع قضايي و اضافه نمودن عبارت اسناد اداري هم رديف اسناد مذکور مبادرت به درج يک وصف ادبي فاقد شأن قانوني در اين ماده نموده که حتي از بيان ماهيت آن در ذيل عنوان کليات آيين نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداري نموده است. لذا با توجه به اين که مقنن در مواد 1284 لغايت 1305 قانون مدني و خصوصاً ماده 1286 اسناد را به دو قسم رسمي و عادي تفکيک نموده درج اين عبارت در آيين نامه فاقد وجاهت به نظر مي رسد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده 56 و همچنين حذف عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 آيين نامه موردشکايت به جهت مغايرت با ماده 146 قانون اجراي احکام مدني مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکايت به شرح زير است:
"اصلاحيه
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/03 با آخرين اصلاحات مصوب 1380/11/27
اين آيين نامه براساس ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمي کشور به اجرا گذاشته مي شود.
....................
ماده 56- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي مستقيم قرار گيرد.
...................
- وزير امور اقتصادي و دارايي- وزير دادگستري"
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4103/200/ص مورخ 1403/02/30 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به موجب لايحه شماره5/380/91 مورخ 1403/02/31 توضيح داده است که:
" هر چند در نگارش تبصره (1) ماده (8) آيين نامه مورد شکايت، از ماده (146) قانون اجراي احکام مدني مصوب سال 1356 الگو برداري شده است، ليکن برداشت و عبارت پردازي شاکي نادرست مي باشد؛ بدين نحو که ايشان در دادخواست خود مطرح نموده اند که: «به نظر مي رسد که مقنن قصد اعمال اين حکم در ضوابط اجرايي وصول مالياتها را داشته ...» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آيين نامه مورد شکايت (وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري) خارج از معناي دقيق حقوقي آن مي باشد. پوشيده نيست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانونگذار است و نمي توان آن را به تصويب کنندگان مقررات اداري اطلاق نمود. ثانياً: در ادامه اين اختلاط مفاهيم و بر مبناي ظن و گمان، ايشان بيان نموده اند که قصد اعمال ماده (146) قانون اجراي احکام مدني در تبصره (1) ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وجود داشته و از آن نتيجه گرفته اند که مواد (56) و (58) نيز بايستي محدود به مفاد اشاره شده قانون اجراي احکام مدني باشد. حال آن که، چنين تلقي از اساس نادرست مي باشد؛ چرا که «آيين نامه ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم» همان گونه که از نام آن پيداست مستند به ماده مزبور تدوين شده است که بدون اشاره به قانون اجراي احکام مدني و هيچ محدوديت ديگري، مقرر نموده است که: «آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تصويب و ... خواهد شد.»
بنا به مطالب ياد شده و با تأکيد بر اين که موارد مورد شکايت و به طور کلي آيين نامه ماده (218) قانون مالياتهاي مستقيم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شايسته به رد شکايت مورد تقاضا است."
خلاصه متن نامه شماره 4103/200/ص مورخ 1403/02/30رييس کل سازمان امور مالياتي کشور به شرح زير است:
" صلاحيت هيات حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم در اين مورد، مطابق با تصريح ماده (56) آيين نامه صرفاً تأييد تقدم تاريخ وجود حق يا تنظيم سند بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول و همچنين احراز رسمي بودن سند يا قطعيت راي دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، مي باشد و از آن جا که يکي از اعضاي اين هيات از ميان قضات يا حقوقدانان مطلع در امور مالياتي با انتخاب رييس کل دادگستري هر استان منصوب مي شود، بنابراين هيات مذکور واجد صلاحيت علمي و تخصصي مورد نياز مي باشد. نهايتاً اين مقرره دلالتي بر صلاحيت اين هيات نسبت به امکان عدم ترتيب اثر به مفاد اسناد رسمي يا احکام قطعي محاکم ندارد."
همچنين معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري نيز در پاسخ به شکايت مذکور به موجب لايحه شماره 4160 مورخ 1403/01/14 توضيح داده است که:
" ادله ابرازي شاکي داير بر مغايرت مقرره ياد شده با حکم کلي ماده (146) قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در خصوص حق مراجعه مدعي براي اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و اين تلقي که مصوبه مذکور جايگاه هيات حل اختلاف مالياتي را بالاتر از محاکم حقوقي دادگستري نشانده است، برداشتي ناصواب بوده و نمي تواند موجبي براي درخواست ابطال باشد.
مطابق ماده (56) آيين نامه اجرايي ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم- مصوب 1390: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غير منقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن، ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده (216) قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد.»
قسمت اخير ماده مبين تأييد امر توسط هيات حل اختلاف مالياتي ناظر بر تأييد اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسي «تاريخ وجود حق يا تنظيم سند» مي باشد که هيات ياد شده مراتب تأييد را در خصوص رعايت ترتيبات شکلي و ضوابط اجرايي وصول ماليات اعلام مي دارد. لذا اساساً آن هيات در جايگاه بررسي ماهوي ادله و رد يا اثبات آنها نيست.
ابطال و حذف عبارت «اسناد اداري» از بند (ب) ماده (58) آيين نامه مورد اعتراض به لحاظ مغايرت با ماده 1286 قانون مدني در تفکيک اسناد به رسمي و عادي؛ ديگر خواسته شاکي است که موجه نمي نمايد.
مقنن در ماده (1284) قانون مدني پيشبيني کرده هر نوشته که در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمي بودن و عادي بودن آن لزوماً نمي تواند مباينت و مغايرتي با سند اداري داشته باشد. اسناد تنظيمي توسط مأمورين دولتي در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغايرتي با بيان قانونگذار ندارد و موجبي براي ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد."
در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيات تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري ارجاع و اين هيات به موجب دادنامه شماره 1403311390002655473 مورخ 1403/11/06عبارت «اسناد اداري» از بند ب ماده 58 اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دادگستري را قابل ابطال تشخيص نداد و راي به رد شکايت صادر نمود. راي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت.
رسيدگي به ماده 56 از اصلاحيه آيين نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1390/03/23 وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري در دستورکار جلسه هيات عمومي قرار گرفت
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/14 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
راي هيات عمومي
براساس ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع ميشود. در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شکايت کند.» با توجه به حکم قانوني مذکور، ماده 56 آييننامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد»، با ماده 146 قانون اجراي احکام مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 146 قانون اجراي احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حکم قطعي يا سند رسمي باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع ميشود. در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب ميگردد و مدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود ميتواند به دادگاه شکايت کند.» با توجه به حکم قانوني مذکور، ماده 56 آييننامه اجرايي ماده 218 قانون مالياتهاي مستقيم که براساس آن مقرر شده است: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشي از آن ادعاي حق کند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي شود که دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر مورد تأييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون ماليات هاي مستقيم قرار گيرد»، با ماده 146 قانون اجراي احکام مدني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود. اين راي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری