وظایف ادارات امور مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی و بخشودگی جرایم و تقسیط مالیات

نظر به اينکه تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهاي اجرائي بهينه و موثر مقررات قانوني را طلب مي کند لهذا براي نيل به اهداف فوق اجراي دقيق موارد زير را موکداً خواستار است : 1- از آنجا که وصول ماليات براساس روش ” خوداظهاري “ و اتکاء ‌به اظهارنامه هاي تسليمي موديان محترم مالياتي، مقرون به صرفه ترين روش وصول ماليات مي باشد . شايسته است بدون فوت وقت و به محض وصول اين دستورالعمل، نسبت به تحويل فرم اظهارنامه به موديان اقدام نمايند تا ضمن فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي تسليم و پرداخت بموقع ماليات ابرازي، موديان نيز بتوانند از جايزه خوش حساب بهره مند گردند .

2- به دلالت پرونده هاي مالياتي،تشخيص و مطالبه ماليات مودياني که از تسليم اظهارنامه مالياتي درموعد مقرر قانوني خودداري مي نمايند، به مراتب ديرتر از مودياني صورت مي گيرد که به موقع مبادرت به تسليم اظهارنامه مالياتي مي کنند و اين امر در اذهان موديان به نوعي تشويق و ترغيب اشخاص به عدم اجراي تکاليف قانوني تعبير مي گردد . به منظور رفع اين نارسائي اجرائي مقرر مي گردد با تنظيم برنامه زمان بندي،ترتيبي اتخاذ گردد که در بخش ”مشاغل “ پرونده هاي مالياتي عملکردسالهاي لغايت 1377 اشخاصي که از تسليم اظهارنامه مالياتي خودداري کرده اند تا پايان شهريور 1378 و ماليات ” اشخاص حقوقي “ و ” مشمولين ماليات بردرآمد املاک “ که تا پايان شهريور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سودوزيان تسليم ننموده اند،ظرف شش ماه مورد رسيدگي و صدوربرگ تشخيص ماليات قرار گرفته و برگ تشخيص هاي صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاري ابلاغ گردد . ماموران تشخيص ماليات بر ارث و حقوق نيز لازم است با همين ترتيب اولويت رسيدگي را طبق برنامه مدون مرعي داشته و در نهايت نتيجه اقدامات در پايان برنامه زمانبندي به دفتر اينجانب گزارش گردد .

3- به منظور حصول اطمينان وتضمين تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در قانون بودجه لازم است پرونده هاي مهم ( از حيث ميزان ماليات ) در کليه منابع خصوصاً اشخاص حقوقي،در اولويت رسيدگي و حل و فصل اختلاف و قطعيت ماليات قرار گيرند . معاونين مالياتي با تهيه فهرست طبق بندي اين قبيل پرونده ها از طريق مميزين کل مالياتي بر اين مهم نظارت مستمر خواهند نمود .

4- مميزين کل ماليات مراقبت نمايند که به هنگام رفع اختلاف بين مودي با مميز يا سرمميز کليه مالياتهاي قطعي شده سنوات قبل و همچنين سال مورد رسيدگي پرداخت و يا ترتيب پرداخت آن داده شود .

5- در مرحله رسيدگي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي سعي شود قبل از تعديل درآمد مشمول ماليات،ماليات مورد قبول مودي پرداخت گردد . بعلاوه تاخير در تعيين نوبت رسيدگي پرونده هاي مهم در هيأت هاي مذکور و نتيجاً تعويق قطعيت و وصول مالياتها،به هيچ وجه جايز نبوده و مديران کل محترم ذيربط،ضمن نظارت مستمر بر اين امر،پاسخگو خواهند بود .

6-     جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی ، در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191قانون موصوف منوط به « اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصا سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتا خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است ... » لهذا مقرر می دارد از این پس ، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد.
 الف – چنانچه اصل مالیات های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرائم متعلق بخشوده می شود.
 ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلا بحیطه وصول درآید.
 ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50% خواهد بود.
      د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود.
      هـ - جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلا وصول گردد.
      و- جرائم مودیان موضوع ماده 194قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود.
      ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود.

7- تفسيط ماليات
الف – اختيار تفسيط يکساله انواع مالياتهاي مستقيم به آقايان مديران کل تفويض مي گردد تا با رعايت ضوابط ذيل،بدهي مالياتي مودياني که قادر به پرداخت آن بطور يکجا نيستند،باقساط ماهانه تقسيط شود.
ب – براي تقسيط بدهي،ثلث آن اعم از اصل و ساير متعلقات بعنوان پيش پرداخت وصول گردد .
ج – مبلغ اقساط بايد براي اصل ماليات و جرائم متعلق تاتاريخ تقسيط معين شود و براي جرائم تاخير پرداخت دوران اقساط نيز تضمين کافي اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسيدهاي مقرر و بنا به درخواست مودي تضمين مزبور مسترد گردد.
د- سررسيد اقساط تا روز بيستم هرماه تعيين شود .
هـ - براي تقسيط بيش از يکسال ( مشروط به رعايت مفاد ماده 167ق.م.م ) و بخشودگي جرايم بميزاني بيش از مبالغ مندرج در بند ز فوق،در موارد استثنائي و به سبب شرايط خاص موديان لازم است مديران کل محترم با ذکر دلايل موجه و ارائه مستندات کافي مراتب را به دفتر اينجانب گزارش نمايند . و- مديران کل محترم مي توانند با قبول مسئوليت نهائي قسمتي از اختيارات خود را ضروري بدانند به همکاران ذيربط تفويض نمايند .

8- زمان اجراي مفاد اين بخشنامه 1378/02/28 تعيين و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه هاي صادره قبل در زمينه تقسيط و بخشودگي جرائم،کليه بخشنامه هاي مغاير را ملغي اعلام مي دارد . مسئوليت حسن اجراي کليه موارد فوق با مديران محترم کل مي باشد .