وظایف مامورين تشخيص ماليات درخصوص اعمال حکم بند«ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبني بر لغو معافيت مالياتي وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که داراي فعاليت اقتصادي مي باشند

نظر به اينکه اعمال حکم بند«ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبني بر لغو معافيت مالياتي وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاههاي اجرائي، شرکتهاي دولتي و نهادهاي عمومي، بنيادها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که داراي فعاليت اقتصادي مي باشند در سال 1378 مامورين تشخيص ماليات را از نظر اجرائي با مشکلاتي مواجه نموده و سوالات متعددي مطرح. نظريه ها و شيوه هاي گوناگوني پيشنهاد مي گردد، لذا بمنظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رويه واحد و تسريع جريان امور توجه ماموران و مسئولين مالياتي را به نکات زير معطوف مي دارد :
1- از آنجا که وزارتخانه ها، سازمانها و دستگاههاي اجرائي دولتي ( مانند نهاد رياست جمهوري، دانشگاهها، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداري و استخدامي کشور، سازمان حج و اوقاف، سازمان تربيت بدني، سازمان بهزيستي و غيره ) و نهادهاي عمومي (مانند شهرداريها) با اجازه قانون بمنظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومي منطبق با وظايف تخصصي مشخص ايجاد گرديده و اصولاً مجاز به انجام فعاليت هاي تجاري و اقتصادي نيستند ، طبعاً از شمول حکم بند «ش» مزبور مستثني مي باشند و در اين راستا چنانچه صدور گواهي مالياتي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 66 براي تنظيم اسناد رسمي قانوناً لازم باشد، مسئولين ذيربط بايد بدون وصول ماليات سريعاً نسبت به صدور گواهي لازم اقدام نمايند .
2- در مورد اشخاص مذکور در بند «ش» يادشده که در سال 1378 بلحاظ داشتن فعاليت اقتصادي مشمول ماليات شناخته مي شوند، لازم است با رعايت موارد مستثني شده در قسمت اخير آن بند حسب مورد طبق قوانين و مقررات مالياتي مربوط رسيدگي و نسبت به مطالبه و وصول ماليات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهي انجام معامله با اخذ سپرده يا تضمين معتبر گواهي مذکور، در اسرع وقت صادر و تسليم گردد، و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسيدگي به مراجع حل اختلاف مالياتي ارجاع و برابر روال قانوني راي صادر بموقع اجراء گذارده شود.
3- مفاد اين بخشنامه به تأئيد هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي رسيده است . ضمناً پاره اي اشکالات ديگر مربوط به اجراي حکم بند«ش» مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتيجه نهائي به آگاهي خواهد رسيد.