وظایف مدیران کل، معاونان مالياتي و مميزين کل درخصوص اجرای مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل هاي صادره

گزارش هاي بازرسي از برخي ادارات کل حاکي از آن است که مقررات قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل هاي صادره ، درموارد زير بعضاً در مقياس چشمگيري به نحو مطلوب اجرا نمي گردد و لازم است آقايان مديران حسب مورد معاونان مالياتي و مميزين کل به شرحي که خواهد آمد به نارسايي هاي گزارش شده رسيدگي و ضمن نظارت بر حسن اجراي مقررات، هرسه ماه يکبار بهبود وضعيت اجراي امور و احياناً نارسائي هاي اداري را به دفتر اينجانب گزارش نمايند :
1- در برخي حوزه هاي مالياتي، ارقام درآمد مشمول ماليات مندرج در گزارشهاي مبناي تنظيم برگ تشخيص يا اوراق تشخيص ماليات، در دفاتر انديکاتور مميزين و سرمميزين مالياتي به حروف نوشته نمي شود. از آنجا که تخلف فوق مي تواند داراي تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرايي باشد، موکداً يادآوري مي گردد که تکرار آن حتي براي يک بار موجب معرفي مامور تشخيص خاطي به دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود و مسئوليت مستقيم نظارت بر اين امر برعهده مميزين کل مالياتي است.

10- گزارشهاي بازرسي انجام شده در اين مرحله ، عموماً برکافي و موثر نبودن نظارت بيشترخانم ها و آقايان مميزين کل بر سرمميزين و مميزين مالياتي تحت نظر تاکيد دارد . در اين خصوص مسئوليت تامين و اعمال اين نظارت را متوجه آقايان مديران کل يا حسب مورد معاونين مالياتي ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالياتي مربوط ، بدون هيچگونه چشم پوشي خواستار است . در خاتمه ، توفيق عموم همکاران شريف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه هاي سازمان متبوع از درگاه احديت مسئلت دارد.

2- مشخصات شناسنامه اي موديان در بسياري موارد در اوراق مالياتي درج نمي شود و اين امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه ماليات از مودي واقعي ، موجب توقف عمليات اجرايي در مرحله نهايي وصول ماليات مي گردد لذا مقتضي است منبعد از بروز اينگونه سهل انگاريها پيشگيري شود.

3- اکثر حوزه هاي مالياتي راجع به اعلام شروع به کار، يا تعطيل محل کسب، يا تخليه مورد اجاره، و ساير اطلاعيه هاي کتبي موديان ، به موقع تحقيق محلي و تنظيم گزارش نمي نمايند . مقتضي است ضمن رفع تنگناهاي احتمالي براي مراجعه بموقع ماموران تشخيص به محل در اينگونه موارد از تکرار امر موکداً پيشگيري شود .

4- بيشتر اوراق مالياتي به ويژه در منبع مستغلات ابلاغ قانوني ميگردد و اين امر موجب عدم مراجعه به موقع موديان، لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هيأت حل اختلاف و در نتيجه معطل ماندن اقدامات بعدي پرونده ها مي شود لازم است ضمن گزارش علل اين نارسايي سريعاً در رفع آن چاره جويي و اقدام گردد .

5- گزارشهاي تنظيمي مبناي صدور برگ تشخيص ماليات ، در بسياري موارد متکي به تحقيق و اطلاعات کافي نبوده و برخلاف ماده 237قانون مالياتهاي مستقيم ، از دلايل محکم و قابل دفاع برخوردار نيست . طبيعي است برگ تشخيص هايي که بدين ترتيب تنظيم و صادر مي شود ، موجب اعتراض شديد موديان و اتلاف وقت هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و احياناً تضييع حقوق دولت گردد . لهذا موکداً رفع اين نارسايي را خواستار است.

6- آمار تقريب از پرونده هاي قابل طرح در هيأتهاي حل اختلاف وجود ندارد و پرونده هاي مالياتي با فاصله زماني زياد از تاريخ اعتراض موديان به برگهاي تشخيص ماليات، به هيأتهاي بدوي احاله ميگردد و يا در مواردي که راي هيأت بدوي ابلاغ و مورد اعتراض مودي واقع گرديده يا قرار رسيدگي صادر مي شود تا طرح مجدد پرونده در هيأت تجديدنظر و يا اجراي قرار و دعوت مجدد از مودي براي شرکت در جلسه رسيدگي فواصل زماني غيرمنتظره اي مغاير مفاد ماده 23 آئين نامه سازمان تشخيص مشاهده شده است . مسامحه و سهل انگاري در موارد فوق به هيچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقايان مميزين کل مالياتي لازم است ضمن تهيه برنامه اي براي حوزه هاي مالياتي تابع بر اين امر نظارت و موثر نمايند . مشاهده اينگونه تخلفات در بازرسي هاي بعدي ، موجب تعقيب انتظامي افراد مقصر خواهد بود .

7- تعداد پرونده هاي متشکله بابت ماليات حقوق متناسب با تعداد پرونده هاي مشاغل و اشخاص حقوقي نبوده و رسيدگي به ليست هاي حقوق تسليمي از سوي موديان ، بمنظور حصول اطمينان از کسر و پرداخت بموقع ماليات قانوني آنان نيز ناکافي و غالباً براي کسر و پرداخت بموقع ساير مالياتهاي تکليفي هيچگونه برنامه و نظارتي نيست . در اين خصوص مديران يا معاونين ادارات کل موظفند با هماهنگي خانم ها و آقايان مميزين کل اقدام و ترتيبات لازم را معمول و نتيجه را حداکثر تا 3 ماه ديگر گزارش نمايد.

8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده هاي مالياتي به هيأتهاي حل اختلاف يا مراجع ديگر ، غالباً از اوراق مهم پرونده تصوير تهيه و نگهداري نمي شود تا در فاصله زماني ارسال و ادعاده پرونده امکان پيگيري اقدامات لازم ميسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده ، حقوق دولت تضييع نگردد.

9- تعداد هيأتهاي حل اختلاف مالياتي يکي از ادارات کل اموراقتصادي و دارائي مورد بازرسي 2 واحد گزارش شده است و اعلام گرديده که در نتيجه اين نارسايي نوبت رسيدگي پرونده ها به ده ماه رسيده است و بيش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسيدگي هيأت ها مي باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدير مربوط از بابت تسامح و تاخير در رفع اين نارسايي، به ساير مديران محترم يادآور ميگردد که درصورت وجود اينگونه نارسائيها لازم است سريعاً نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعي ، اين معاونت را مطلع نمايند.