0 بازدید بازگشت
- مورخ:
- 1392/05/06
- شماره:
- 101959/ت49403هـ
- نوع:
- سایر قوانین و مقررات
- وضعیت
- منسوخ
خلاصه مقرره
جزءهای هـ و و بند 35 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/ 04/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/ 04/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را به شرح زير تصويب نمود: ۳۵- شركتهاي موضو…
جزءهای هـ و و بند 35
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/ 04/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۸۶۰ مورخ ۱۶/ 04/ ۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
۳۵- شركتهاي موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پيوست شماره (۳) قانون كه در اين بند به اختصار "شركتها" ناميده مي شوند، موظفند تا قبل از واگذاري موارد زير را رعايت نمايند:
هـ - برداشت مبالغ مربوط به عدم واريز سود و ماليات پيش بيني شده در قانون از طريق خزانه داري كل كشور در مقاطع ماهانه به مأخذ يك دوازدهم از حسابهاي شركت توسط سازمان امور مالياتي كشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومي كشور در رديف هاي درآمدي شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون.
و - پس از واگذاري بنگاه و واريز بخش نقدي در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاري و ابلاغ آن به اشخاص طلبكار در موارد رد ديون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه داري كل كشور و سازمان امور مالياتي كشور، بنگاه از شمول رعايت موارد مذكور در اين بند مستثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
۳۵- شركتهاي موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پيوست شماره (۳) قانون كه در اين بند به اختصار "شركتها" ناميده مي شوند، موظفند تا قبل از واگذاري موارد زير را رعايت نمايند:
هـ - برداشت مبالغ مربوط به عدم واريز سود و ماليات پيش بيني شده در قانون از طريق خزانه داري كل كشور در مقاطع ماهانه به مأخذ يك دوازدهم از حسابهاي شركت توسط سازمان امور مالياتي كشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومي كشور در رديف هاي درآمدي شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون.
و - پس از واگذاري بنگاه و واريز بخش نقدي در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاري و ابلاغ آن به اشخاص طلبكار در موارد رد ديون و اعلام مراتب به معاونت، خزانه داري كل كشور و سازمان امور مالياتي كشور، بنگاه از شمول رعايت موارد مذكور در اين بند مستثني شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.